يشير تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2014 إلى أن الإمارات لا تزال تحصد مردودا إيجابيا بفضل المكانة التي تتبوأها كملاذ آمن وسط حالة عدم الاستقرار الإقليمي. فقد ظل التعافي الاقتصادي قويا، بدعم من قطاعي السياحة والضيافة، إلى جانب القطاع العقاري الذي بدأ التعافي من كبوته السابقة. وبينما شهد نمو الإنتاج النفطي بعض التراجع، استمر اعتماد النمو على المشروعات العامة في أبو ظبي والنمو القوي في قطاعات الخدمات في دبي، مما وصل بالنمو إلى 5,2% في عام 2013. وتتسم آفاق الاقتصاد الكلي بالإيجابية. فمن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,8% في عام 2014 وحوالي 4,5% في السنوات القادمة، بدعم من عدد من المشروعات العملاقة المعلنة والفوز مؤخرا بعقد استضافة معرض الصادرات العالمي "إكسبو 2020".